.jpg)
اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال إشرافه يوم الإثنين 26 ماي، على تعيين الناجحين في مباراة المحررين القضائيين، "التوظيف المباشر بالوظيفة العمومية هو الفساد بعينه".
وأشار الرميد إلى أن "المباريات الشفافة والنزيهة هي السبيل الوحيد لتحقيق الحكامة في العلاقة التي تؤطر المواطن بالمرفق العمومي".
وأكد الرميد على عدم وجود تفضيل لهذا المواطن على ذلك، مشيرا إلى أن المعيار الوحيد في التوظيف هو "الكفاءة والاستحقاق".
ودعا وزير العدل المرشحين إلى التنافس على المناصب الشاغرة وفق هذا المعيار بدل التنافس في النزول إلى الشارع للتظاهر من أجل التوظيف المباشر والاعتصام في المؤسسات العمومية حتى تتحقق مطالب غير معقولة.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت صباح الخميس 23 ماي، بتنفيذ مقتضيات محضر "20 يوليوز" الذي كانت حكومة عباس الفاسي قد وقعت عليه رفقة ممثلي إحدى مجموعات الأطر العليا المعطلة.
ويقضي المحضر بالتوظيف المباشر لعدد من الأطر العليا المعطلة دون اجتيازهم للمبارة.
ويرتقب أن يستأنف الحكم ما يجعل الأطر متخوفة من أن يؤثر تصريح وزير العدل على المرحلة الإستئنافية إذا اختار رئيس الحكومة استئناف الحكم الابتدائي.
******************************
وتخوض التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة يوم الأربعاء 29 ماي، الموقعة على محضر 20 يوليوز، وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لحمله على التعجيل بتنفيذ مضامين الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الإدراية بالبرباط لصالح الأطر المحتجة.
وأكدت التنسيقية في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، على أن الأطر سيستمرون في الوقفة الاحتجاجية أمام منزل رئيس الحكومة إلى حين خروجه والرد على من أنصفهم القضاء.
وتمنى الموقعون على محضر 20 يوليوز أن يتحلى رئيس الحكومة بنفس الشجاعة التي تحلى بها عند مواجهة أصحاب المحضر قبل حصولهم على الحكم القضائي، وقالوا عبر نفس البيان" السيد ابن كيران كان مخاطبا فدا ومدافعا قديرا عن رفضه تطبيق المحضر بدعوى عدم مطابقته للقانون، نود الآن أن يخرج بنفس الحدة والقوة للدفاع شرعيته نفس المحضر في ظل دولة الحق والقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق