قضية الصحراء توحد قضاة المغرب
التأمت جمعيات ممثلة لقضاة المغرب في اجتماع طارئ تم تخصيصه لتدارس
مشروع المقترح الامريكي الرامي إلى توسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة في
الصحراء المغربية ليشمل مراقبة حقوق الانسان و بعد تدارس المقترح المذكور
من جميع جوانبه.
واعتبرت الجمعيات الثلاث: الودادية الحسنية للقضاة –نادي قضاة المغرب- الجمعية المغربية للمرأة القاضية ،الموقعة على البيان المشترك الذي توصلت به هسبريس، أن مشروع توسيع مهام البعثة الاممية له "دوافع منحازة لأطروحة أعداء الوحدة الترابية وانتهاكا صارخا لدستور المملكة الدي أناط بالسلطات القضائية صلاحية حماية الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين وأمنهم القضائي وأن القضاء المغربي هو المخول دستوريا بمراقبة احترام تطبيق القانون في مجموع التراب المغربي".
كما أعربت الجمعيات الثلاث عن خشيتها من يكون يعدو مهام بعثة المينورسو شاملا لمراقبة حقوق الانسان التي يختص بها القضاء المس بالسيادة الوطنية التي تعتبر السلطة القضائية إحدى مظاهرها ومقوماتها الأساسية.
وأشارت الجمعيات إلى أن المقترح المذكور "يشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي اعتبارا لكون البعثة الأممية إنما تمارس مهامها المحددة سلفا وحصريا فوق التراب الوطني".
واعتبرت الجمعيات الثلاث: الودادية الحسنية للقضاة –نادي قضاة المغرب- الجمعية المغربية للمرأة القاضية ،الموقعة على البيان المشترك الذي توصلت به هسبريس، أن مشروع توسيع مهام البعثة الاممية له "دوافع منحازة لأطروحة أعداء الوحدة الترابية وانتهاكا صارخا لدستور المملكة الدي أناط بالسلطات القضائية صلاحية حماية الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين وأمنهم القضائي وأن القضاء المغربي هو المخول دستوريا بمراقبة احترام تطبيق القانون في مجموع التراب المغربي".
كما أعربت الجمعيات الثلاث عن خشيتها من يكون يعدو مهام بعثة المينورسو شاملا لمراقبة حقوق الانسان التي يختص بها القضاء المس بالسيادة الوطنية التي تعتبر السلطة القضائية إحدى مظاهرها ومقوماتها الأساسية.
وأشارت الجمعيات إلى أن المقترح المذكور "يشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي اعتبارا لكون البعثة الأممية إنما تمارس مهامها المحددة سلفا وحصريا فوق التراب الوطني".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق